وأوضح الدستوري الحرّ أنّ هذه الوقفة تأتي للمطالبة بتطبيق القانون وإتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا الحزب، واصفا إيّاه بـ "التنظيم الخطير في تونس".
وشدّد الحزب الدستوري الحرّ على ضرورة محاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن، وفق ما ورد في البلاغ.